السيد موسى الشبيري الزنجاني
824
كتاب النكاح ( فارسى )
مسلّمات شود ، در حالى كه در نقطهء مقابل ، سيره بر جواز جارى است . از اينكه اصحاب متعرض نشدهاند و روايات متعددى هم در مسأله وجود ندارد و سيرهء لا اقل اماميه بر جواز جارى شده ، معلوم مىشود كه حكم الزامى در كار نيست . 2 ) نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم آقاى خوئى ( ره ) اولًا : روايات مسأله متعدد بود ، و براى اهميت مسأله لازم نيست كه حتماً روايات متعدد صحاح وجود داشته باشد ، تكثر روايات هر چند سند همهء آنها صحيح هم نباشد ، براى عموم مردم اطمينانآور است . اگر مسأله از مواردى باشد كه اغراض و دواعى سياسى در آن دخيل باشد ، مثل مسألهء ولايت كه به خاطر حبّ و علاقهاى كه شخص دارد ، ممكن است مطالب بىاساسى را هم نقل كند ، در چنين مواردى ، تعدّد نقل بدون اسناد معتبر ، براى نوع مردم اطمينانآور نيست ، اما در مسائل عادى كه داعى بر جعل يا دروغگوئى وجود ندارد ، نقلهاى متكثر ، براى نوع افراد اطمينانآور است . لذا به نظر مىرسد كه از مجموع رواياتى كه در جلسات گذشته در اين باره نقل شد ، اطمينان به صدور نهى از به دامن گرفتن صبيّه ، حمل كردن و بوسيدن او پيدا شود . البته اينكه نهى تنزيهى يا تحريمى است ، مسألهء ديگرى است . ثانياً : مراد ايشان از سيره چيست ؟ اگر فقهاى معاصر ايشان فتوا به جواز داده باشند ، سيرهء آن عصر مستند به فتوا خواهد بود و نمىتواند مستقلًا كاشف از جواز باشد . و اگر مثلًا در زمان مرحوم سيد ( ره ) و صاحب عروة كه به عدم جواز فتوا داده است ، سيره بر جواز قائم باشد ، نشانهء جهالت و يا بىتقوايى مردم است كه على رغم حرمت آن در نظر فقهاء ، مرتكب مىشوند . اگر سيره در عصر معصوم بر جواز قائم باشد و براى ما ثابت شود ، البته مىتواند كاشف از جواز باشد . ممكن است گاهى از سؤال و جوابهائى كه از ائمه مىكردند و در روايات آمده ، سيره كشف شود و روشن گردد كه چه مسائلى نزد مردم مسلّم و چه مسائلى مجهول بوده است .